ابزار وبمستر

ذائقه ايراني ، كالاي ايراني - گوناگون از اقتصاد
معرفی وبلاگ
بازدید کننده ی گرامی؛ این وبلاگ با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، در جهت گسترش و حمایت از تولیدات داخلی و ملی ایجاد شده است. شما عزیزان نیز با بیان نظرات و به خصوص انتقادات خود می توانید در جهت بهتر شدن وبلاگ با ما همکاری فرمایید.
صفحه ها
دسته
آرشیو
لینک دوستان
پیوندهای مرتبط
لوگوی وبلاگ ما

ذائقه ایرانی ، کالای ایرانی

لوگوی دوستان
ابزارها و برنامه ها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 905539
تعداد نوشته ها : 253
تعداد نظرات : 9
 حمايت از توليد ملي
این سایت را حمایت می کنم
کلیپ صوتی وبلاگ




مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز:

اقتصاد تعاوني مردمي ترين نوع اقتصاد و بازوي اقتصاد مقاومتي است

مهر: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز ضمن برشمردن برنامه هاي هفته تعاون، اقتصاد تعاوني را مردمي ترين نوع اقتصاد خواند و گفت: لازمه اقتصاد مقاومتي، مردمي كردن اقتصاد است و بي شك بخش تعاوني به عنوان مردمي ترين نوع اقتصاد مي تواند تضمين كننده موفقيت اجراي اقتصاد مقاومتي باشد.

كاوه حداد پور هفته تعاون را بهترين زمان براي اطلاع رساني چگونگي ارائه خدمات توسط تعاوني ها و اتحاديه ها در جامعه برشمرد و گفت: اقدامات موثر بخش تعاون در حوزه هاي مسكن، اشتغال، ايجاد تعاونيهاي جديد دانش بنيان، پاركهاي علم و فناوري و نيز تشكيل تعاوني هاي سهام عدالت و ساير فعاليتهاي مرتبط بيش از پيش در اين هفته معرفي و برجسته شود.

 

وي با اشاره به اهميت اقتصاد تعاوني در جهان و نامگذاري سال 2012 به عنوان سال بين المللي تعاون از سوي سازمان ملل متحد افزود: با توجه به اينكه رويكرد بين المللي در سال 2012 به تعاون و تقويت و رشد تعاوني ها در كشورهاي جهان و تغيير نوع اقتصاد به شيوه اقتصاد تعاوني است، بايد نقش تعاوني ها در اعتلاي جامعه بسيار بيشتر از آنچه هست، مورد توجه قرار گيرد.

وي با اشاره به سهم 25 درصدي تعاون از اقتصاد ملي يادآور شد: تنها زماني مي توان جايگاه بخش تعاون را در اقتصاد ملي تثبيت كرد كه سهم 25 درصدي آن با بهره گيري از ابزارهاي مختلف محقق شود.

حداد پور اقتصاد تعاوني را به عنوان مردمي ترين نوع اقتصاد خواند و آن را بازوي مناسب اجراي اقتصاد مقاومتي مورد تاييد مقام معظم رهبري دانست و گفت: لازمه اقتصاد مقاومتي، مردمي كردن اقتصاد است. بي شك بخش تعاوني به عنوان مردمي ترين نوع اقتصاد نه تنها مي تواند راهگشاي مشكلات باشد، بلكه تضمين كننده موفقيت اجراي اقتصاد مقاومتي است.

وي افزود: اين نوع اقتصاد اهرم مناسبي براي توسعه اقتصادي كشور و نيز بهبود شرايط زندگي، ‌اشتغال و توليد خواهد بود كه اميدواريم با همت روزافزون تعاونگران بتوان به اين مهم جامه عمل پوشاند.

تعاونگران برتر البرز تجليل مي شوند

مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان البرز در خصوص برنامه هاي هفته تعاون نيز گفت: حضور تعاونگران در مرقد مطهر امام و تجديد ميثاق با آرمانهاي امام (ره)، ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ‌ائمه جمعه، استاندار البرز، برگزاري همايش بزرگ تعاونگران استان در روز چهارشنبه 15 شهريور و تجليل از تعاوني هاي برتر از ديگر برنامه هاي اين هفته است.

وي از كلنگ زني محل ساختمان اتاق تعاون استان، بازديد از شهرستانهاي ساوجبلاغ و نظرآباد و ديدار با تعاونيهاي ايثارگران استان، همچنين حضور تعاونگران در مراسم عبادي سياسي نماز جمعه استان و شهرستانها به عنوان برنامه هاي ديگر اين هفته نام برد.

هفته تعاون همه ساله از 13 تا 19 شهريورماه در سراسر كشور برگزار مي شود.


اشتراک این مطلب در :

روح الله ايزدخواه دانشجوي مقطع دكتري مديريت فناوري دانشگاه علامه طباطبايي در گفتاري در جمع اعضاي مجمع مطالبه مردمي مشهد به بررسي عوامل و نشانه‌هاي اقتصاد «ضد توليدي» پرداخته است.

شناخت عوامل و نشانه‌هاي اقتصاد «ضد توليدي» و عقبه‌هاي آن اولين گام براي رشد توليد ملي است. روح الله ايزدخواه دانشجوي مقطع دكتري مديريت فناوري دانشگاه علامه طباطبايي در گفتاري در جمع اعضاي مجمع مطالبه مردمي مشهد اين نشانه‌ها و عوامل را توضيح داده است.

اقتصاد توليدي؛ اقتصاد توحيدي

در جهاد اقتصادي بايد هوشمندانه اقدام كرد. در جنگ زماني شما يك عمليات ايزايي انجام مي‌­دهيد، ممكن است كشته هم بدهيد فقط به خاطر اينكه حواس دشمن را پرت كنيد براي رسيدن به يك هدف ديگر. در جنگ و جهاد پرداختن به اولويت‌ها يك اصل است وگرنهمي‌بازيد. اقتصاد يك چيز خنثي نيست كه ساخته شود، حقي است كه بايد گرفته شود. مبارزه­اي است بين حق و باطل و بايد باطل از بين برود تا حق احيا شود. جهاد اقتصادي يك «پارادايم» است نه يك موضوع؛ منتهي جهاد اقتصادي بر چه محوري؟ بر محور توليد؛ چرا كه اقتصاد بر محور توليد است. بخشي از جبهه مقابل، اقتصاد «ضد توليد» است؛ عبارتي بسيار فراگير كه اقتصاد همه‌ينظام‌هاي غير توحيدي (كمونيسم، ليبراليسم و…) در آن گنجانده مي‌­شود. اين جبهه ظاهري دارد و عقبه­اي. ممكن است براي پياده نظام، خط مقدم هدف باشد اما براي طراحان، برنامه­ريزان و فرماندهان جهاد، عقبه مهم‌تر است. در عقبه چه خبر است؟ چقدر نيرو و عده و عُده در آنجا وجود دارد؟ چه كار مي‌كنند؟ برنامه‌يآن‌ها چيست؟ در جهاد اقتصادي بايد اين عقبه را شناسايي كرد؛ عقبه اقتصاد «ضد توليد». كجا را هدف بگيريم تا در اين جهاد اقتصادي برسيم به اقتصاد توحيدي.

  • ادامه مطلب

اشتراک این مطلب در :

به‌كارگيري بودجه‌ريزي عملياتي: يك ضرورت انكارناپذير

جست‌وجوي راه‌هايي بهتر براي اصلاح روند امور در خزانه‌داري به‌كارگيري بودجه‌ريزي عملياتي: يك ضرورت انكارناپذير اين مقاله پيشنهاد مي‌كند براي تخصيص بهينه منابع در سطح معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور از روش بودجه‌ريزي عملياتي و سيستم حسابداري بهاي تمام‌شده، استفاده شود تا نظام كنترل عمليات برقرار بماند و بهينه شود. مقاله حاضر توسط مهرداد جباري سرپرست اداره نظارت و امور حسابرسي اداره‌كل نظارت بر ذي‌حسابي‌ها نگاشته شده است . تجربه نويسنده در امور نظارتي و حسابرسي توجه به پيشنهادهاي او را برمي‌انگيزد.........

  • ادامه مطلب

اشتراک این مطلب در :

در نوشتار زير با گريزي به صندوق بين المللي پول(IMF) سعي شده است كه درباره سياست هاي تعديل ساختاري و هدفمندي يارانه ها و كارآمدي آن در اقتصاد ايران با نگاهي متفاوت صحبت شود

اين كه خواستگاه هدفمند كردن يارانه ها از كجا آمده است بر كسي پوشيده نيست. هدفمند كردن يارانه و يا همان آزاد سازي قميت ها جزئي از سياست هاي تعديل ساختاري مي باشد كه آبشخور آن از صندوق ببين المللي پول بوده است . جمهوري اسلامي ايران از دهه 70 سياست هاي تعديل ساختاري را شروع كرده است كه البته در هر دوره قسمتي از آن را به اجرا درآورده است .

http://img.tebyan.net/big/1390/10/1621337637170423993254208159141879153214.jpg

صندوق بين المللي پول در مواجه با توسعه نيافتگي كشورهاي در حال توسعه به آنها وام پرداخت مي كرد و البته در ادامه براي  استمرار وام دهي، آن را  مشروط بر قبول سياست تعديل ساختاري گذاشت، چرا كه مي خواست از بازپرداخت وام هاي داده شده مطمئن گردد......

  • ادامه مطلب

اشتراک این مطلب در :

سرمايه هر شركت سهامي ، به قطعاتي تقسيم شده كه هر يك از آنها را سهم گويند. بنابراين سهم عبارت از قطعاتي است كه مجموع آن سرمايه را تشكيل مي دهد .
در ماده 24 اصلاحي قانون ، سهم چنين تعريف شده : سهم قسمتي از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشد.

در شركت هاي ديگر سهم هر شريك را سهم الشركه مي گويند ولي در شركت سهامي به ذكر سهم اكتفا مي شود ، مثلاً گفته مي شود فلان شخصي در فلان شركت داراي يك يا چند سهم است.

دارنده سهم نمي تواند به نسبت سهم از مايملك شركت مالك باشد بلكه به نسبت سهم خود از شركت داراي حق مي باشد و به موجب آن از منافع شركت استفاده كرده و در مجمع عمومي رأي مي دهد و در صورت انحلال از دارائي شركت سهم خواهد برد.

قانون در شركت سهامي عام حداكثر قيمت اسمي سهام را ده هزار ريال معين كرده ولي در شركت هاي سهامي خاص حداقل واكثري براي مبلغ اسمي سهام تعيين نشده است .
 
سهام هر شركت ممكن است به چند صورت بيرون بيايد به شرح زير:

الف- سهم با نام
ب- سهم بي نام
ج- سهم ممتاز

 

 
سهام بانام
سهم ممكن است با نام باشد ، در اين صورت دارنده سهم معلوم و مشخص است و در محل شركت دفتري وجود دارد كه شماره رديف سهام و نام دارنده در آن ذكر شده بنابراين هر يك از سهام از روي شماره رديف معلوم است متعلق به چه كسي است.

انتخاب سهام با نام به اين جهت است كه شركت مايل است شركاء خود را بشناسد و سياست تجاري آن ايجاب مي كند بداند سهام شركت در دست چه اشخاصي است. سابقاً شركت هاي سهامي اغلب داراي سهام بي نام بوده اند و سهام با نام كمتر وجود داشت. ولي در جنگ بين المللي 1914- 1918 در شركت هاي بزرگ اروپا كه اقتصاد كشور را اداره مي كردند ، كشورهاي متخاصم در ممالك يكديگر مبادرت به خريد سهام بي نام به منظور جاسوسي يا اخلال در امر شركت نمودند. از اين جهت اين قبيل شركت ها بيشتر سهام خود را به سهام با نام تبديل نمودند.

در شركت هاي سهامي گاهي سهام آنها تماماً بي نام و گاهي كلاً با نام و بعضي اوقات قسمتي از سهام با نام و بقيه بي نام است و اين موضوع ارتباط با سياست اقتصادي شركت دارد ، سهام با نام را اغلب اشخاصي تهيه مي كنند كه كمتر قصد انتقال سهام را دارند . زيرا تشريفات انتقال آنها از سهام بي نام بيشتر است.

ماده 40 اصلاحي قانون تجارت مقرر مي دارد انتقال سهام بانام بايد دردفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد . انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند . پس در صورتي كه سهام با نام مورد انتقال واقع شود تشريفات انتقال به عمل نمي آيد مگر اين كه صاحب سهم شخصاً يا وكيل او در مركز شركت حاضر و در دفتر ثبت سهام ستون انتقالات را امضاء و خريدار جديد را معرفي نمايد.

در شركت هاي سهامي خاص ممكن است فروش سهام با نام موكول به موافقت هيئت مديره يا مجمع عمومي باشد ولي به موجب ماده 41 قانون در شركت هاي سهامي عام نقل و انتقال سهام نمي تواند مشروط به موافقت مديران شركت و يا مجمع عمومي صاحبان سهام باشد.

ماده 30 قانون مقرر داشته مادام كه تمام مبلغ اسمي هر سهم پرداخته نشده صدور ورقه سهم بي نام يا گواهي نامه موقت ممنوع است . به تعهد كننده اين گونه سهام گواهي نامه موقت با نام داده خواهد شد كه نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام با نام است.
سهم بي نام ورقه اي است كه اسم دارنده آن در ورقه و يا در دفاتر شركت ثبت نشده باشد . و مالكيت آن در دست داشتن ورقه سهم محرز مي شود . از لحاظ سرعت در نقل و انتقال سهام و تسهيل در تجارت آن ، سهام بي نام بهتر از سهام با نام است.

سهام بي نام
سهام بي نام به صورت سندو وجه حامل بوده و دارنده آن مالك شناخته مي شود مگر آن كه خلاف آن قانوناً ثابت شود . نقل وانتقالات اين نوع سهام با قبض و اقباض به عمل مي آيد .
اگر كسي خواست سهام بي نام خود را بفروشد كافي است كه قيمت آن را دريافت و سهم را مانند اسكناس تسليم كند . سهم در دست هر كس مشاهده شد و هر كس به عنوان مالكيت آن را در دست داشت مي تواند از منافع شركت استفاده نموده و در مجامع عمومي به نام دارنده سهم وارد شود و در موقع انحلال هم از دارائي شركت سهم ببرد . مگر اين كه شخص ديگري در دادگاه ثابت كند كه سهم متعلق به او است و دارنده به نا حق آن را در تصرف دارد.

سهامي كه در بورس ها معامله مي شود اغلب بي نام است و اشخاصي كه مايل به خريد و فروش سهام تجارت نموده و استفاده ببرند سهام بي نام مي خرند.

انتشار سهام بي نام و يا صدور گواهي موقت بي نامموقعي ممكن ايت كه تمام قيمت آن پرداخته شده باشد.

سهام با نام و بي نام در تمام مراحل داراي يك ارزش مي باشند و دارندگان آنها در نفع وضرر و استفاده شركت يكسان اند.
زماني كه شركت احتياج دارد اشخاص سرشناسي وارد شركت شوند و يا احتياج به افزايش سرمايه داشته و در شرايط عادي كسي حاضر به خريد سهام نباشد ممكن است سهام ممتاز منتشر كند . سهام ممتاز سهامي است كه نسبت به ساير سهام رجحاني در نفع و يا سرمايه و يا ساير موارد داشته باشد ولي در هر حال قيمت اسمي آنها از ساير سهام تجاوز نخواهد نمود.

مثال:
شركت احتياج فوري به افزايش سرمايه دارد . ممكن است سهامي منتشر نمايد كه دارندگان آن قبلاً پنج درصد از منافع شركت برده و بقيه بين تمام صاحبان سهام اعم از عادي و ممتاز تقسيم شود و يا در صورت انحلال شركت ابتدا قيمت اسمي سهام ممتاز پرداخت و بقيه به صاحبا ن سهام عادي داده مي شود.
شركت احتياج به راهنمايي و جلب نظر و يا حمايت اشخاص بصير و كارشناسان اقتصادي دارد ، مي تواند سهام ممتازه به آنها داده و قيمت آن را دريافت دارد ولي صاحبان چنين سهامي در مجامع عمومي عادي براي هر يك سهم حق دو رأي يا بيشتر داشته باشند.

سهام ممتاز
سهام ممتاز موقعي قابل انتشار است كه اساسنامه شركت اجازه انتشار آن را داده باشد و يا مجمع عمومي فوق العاده آن را تصويب نمايد . در تبصره 2 ماده 24 اصلاحي مقرر گرديده در صورتي كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات قانون مزايائي قائل شوند اين گونه سهام ، سهام ممتازه ناميده مي شود.
 كليه سهام شركت را نمي توان ممتاز دانست . زيرا در اين صورت هيچ كدام از سهام به ديگري رجحان نداشته و عادي محسوب مي شوند. سهام ممتاز ممكن است در چند وهله منتشر شده و داراي چند نوع باشد . مثلاً ممكن است شركت يك سري سهام ممتازه داشته باشد كه فقط پنج درصد از منافع بيش از ساير سهام ببرد و سري ديگر علاوه بر منافع در دارائي شركت در زمان انحلال حق تقدم داشته باشد و همچنين دسته هاي ديگري .معمولاً در اين قسم سهام رديف ممتاز هر يك جدا بوده و به علامت الف و ب يا علامت ديگر مشخص مي شوند و در ذيل هر يك از سهام امتيازي براي آنها معلوم شده چاپ مي شود.
 

منبع: دانشنامه رشد


اشتراک این مطلب در :

X